با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، فرزندان مومن انقلابی دانشگاه ها خاطره ۳۶ ماه گذشته دیدار اساتید با رهبر معظم انقلاب را به یاد می آورند و صبورانه منتظر اقدام قوه محترم قضائیه و دادستانی در خصوص مجازات عاملین ظلم و جنجال علیه بسیاری از فرزندان این مرز و بوم هستند.
به تعبیر بسیاری از حضار، مقام معظم رهبری حمایت قاطعانه و بی سابقه ای از سرمایه های علمی کشور یعنی دانش‌آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه به صورت خاص نمودند و به صراحت به یکی از غلط‌ترین کارهایی که در دو سال اول دولت یازدهم اتّفاق افتاد اشاره کردند؛ کاری خلاف قانون، خلاف تدبیر و خلاف اخلاق که با جنجال درست کردن برای محیط علمی کشور و ظلم به خیلی از بورسیه ها همراه بود آن هم از سوی وزارت علومِ دولتی، با شعارِ تدبیر و امید و اخلاق و رعایت حقوق شهروندی!
عتابی دیگر در پی مرور زمان شدن پرونده بورسیه ها در محاکم قضایی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب در تیرماه۹۶شکل گرفت که معظم له فرمودند: «قوه قضائیه باید پرچمدار احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. موضوعاتی همچون بورسیه‌ها نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم بوده که البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.»
حالا در آستانه وارد شدن به چهارمین سال از آغاز ظلم به فرزندان انقلابی این مرز و بوم هستیم، یکی از بزرگترین جنجال های رسانه ای در دولت تدبیر و امید توسط دولت‌مردان که یکی از نقاط مشترک آن، هم تیتر بودن برخی از رسانه های دولتی در حمایت از تیتر و اخبار رسانه های BBC فارسی،VOA و DW فارسی در این جریان بود یا برعکس.
در خصوص رسیدگی به حقوق دانش‌آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه و پیگیری جهت احقاق، جلسات متعددی در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل نود مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید و تنها در یکی از این جلسات به تخلف و فرافکنی وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها تصریح‌شد و اکثریت قریب به‌اتفاق اعضای جلسه خواستار معرفی مسئولین متخلف ذی‌ربط به قوه قضائیه شدند.
سرانجام پس از ورود صریح مقام معظم رهبری به این قضیه و اثبات وقوع ظلم از طرف ایشان که موجب روشن شدن اذهان جامعه و کاهش فشارهای روانی ظالمانه به جوانان این مرز و بوم شد؛ بسیاری از مظلومین با مراجعه به دادستانی و دادسرا از عاملین این ظلم و جنجال به اتهام ایراد افتراء، نقض حقوق قانونی، نشر اکاذیب و هتک حیثیت به قصد تشویش اذهان عمومی و ممانعت از کار در دانشگاه ها برغم داشتن شرایط و صلاحیتهای عمومی و علمی لازم و اینکه هم اکنون با توجه به نسبت استاد به دانشجو در کشور عزیزمان، موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نیاز به بیش از ۴۰ هزار عضو هیات علمی دارند، شکایت نمودند؛ و در حال حاضر این پرونده با شکایت از ۲ نفر از مسببین اصلی این جنجال که یکی از آنها حضورش در پستهای مهم مدیریتی در وزارت علوم توسط وزارت اطلاعات زیر سوال بود و ۴ روزنامه و خبرگزاری در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه چند سال است که منتظر صدور حکم و اعاده حقوق از دست رفته خویش و مواخذه ظالمان و عاملان این کارغلط غیرقانونی و غیر انسانی، می‌باشد هر چند که طولانی شدن این دادرسی و کارشکنی های ظالمین دارای قدرت، بورسیه‌های مظلوم و خانواده هایشان را نگران کرده که مبادا علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر وقوع ظلم، عدالت قربانی و ظالمان تبرئه شوند.
